الرئيسية
موضوع: بنك بدر : إجراءات جديدة لمنح القروض العقارية 
أكد المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية “بدر”، جبار بوعلام، أن تقديم عقد الحيازة في ملف طلب قرض عقاري أصبح مقبول. و أوضح جبار خلال استضافته، اليوم الأربعاء، في منتدى المجاهد حول القروض العقارية، أنه في حال عدم توفر عقد الملكية فإن بنك ” بدر” يسمح بإثبات عقد الحيازة سواء بالنسبة إلى شراء قطعة أرضية من أجل بناء سكن أو شراء سكن جاهز شريطة أن يكون مسجلا لدى المحافظة العقارية للمكان الإقليمي للمستفيد. و ذكر أيضا أن بنك الفلاحة و التنمية الريفية يقدم قروضا إلى المستفيدين تصل إلى 90 بالمائة. و أوضح جبار بوعلام أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعطي دفعا كبيرا لاقتناء سكنات
وفيما يخص مدة تسديد القرض، أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط جمال بسعة أن المدة الزمنية يمكن أن تمتد إلى ثلاثين عاما حسب الدخل الفردي للزبون و سنه. أما بالنسبة إلى تقييم عملية منح القروض العقاريةـ أوضح جمال بسعة، أن النتائج ستعرف خلال الأشهر القادمة بعد توفر الإحصاءات اللازمة بشأن عدد الملفات المسجلة لدى الوكالات التابعة للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط.
أما المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية بن خالفة عبد الرحمن، فتطرق إلى القروض العقارية في الجزائر. إذ أكد أنها وصلت إلى نسبة 18 بالمائة في الجزائر من بينه القرض المتنوع وفقا للتسويق البنكي و العمل المصرفي للمؤسسة البنكية. كما أوضح أن تقديم القروض العقارية خاضع للعلاقة التجارية بين الطرفين ، فالبنوك تتمتع بالتنظيم الداخلي يسير حسب إدارة عامة للشبكة على المستوي الوطني. و عن آخر التوضيحات التي بادرت بها الإدارة المعنية منذ ثلاثة أسابيع، قال هبد الرحمن بن خالفة أنه تم إحصاء أكثر من 600 وكالة على المستوي الوطني وعلى مستوي جميع البنوك التي بدأت تطبق الإجراء الذي يستند مبدئيا للصيغة الاقتصادية و ليس الإدارية ، فدراسة الملفات يتم معالجتها حالة بحالة من خلال دراسة السن ، الدخل الفردي.
وفيما يخص مدة تسديد القرض، أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط جمال بسعة أن المدة الزمنية يمكن أن تمتد إلى ثلاثين عاما حسب الدخل الفردي للزبون و سنه. أما بالنسبة إلى تقييم عملية منح القروض العقاريةـ أوضح جمال بسعة، أن النتائج ستعرف خلال الأشهر القادمة بعد توفر الإحصاءات اللازمة بشأن عدد الملفات المسجلة لدى الوكالات التابعة للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط.
أما المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية بن خالفة عبد الرحمن، فتطرق إلى القروض العقارية في الجزائر. إذ أكد أنها وصلت إلى نسبة 18 بالمائة في الجزائر من بينه القرض المتنوع وفقا للتسويق البنكي و العمل المصرفي للمؤسسة البنكية. كما أوضح أن تقديم القروض العقارية خاضع للعلاقة التجارية بين الطرفين ، فالبنوك تتمتع بالتنظيم الداخلي يسير حسب إدارة عامة للشبكة على المستوي الوطني. و عن آخر التوضيحات التي بادرت بها الإدارة المعنية منذ ثلاثة أسابيع، قال هبد الرحمن بن خالفة أنه تم إحصاء أكثر من 600 وكالة على المستوي الوطني وعلى مستوي جميع البنوك التي بدأت تطبق الإجراء الذي يستند مبدئيا للصيغة الاقتصادية و ليس الإدارية ، فدراسة الملفات يتم معالجتها حالة بحالة من خلال دراسة السن ، الدخل الفردي.
نقلا عن موقع الإذاعة الوطنية
